هيومن رايتس: التحالف لم يحقق في غاراته غير القانونية على اليمن والولايات المتحدة ربما تكون مشاركة في تحمل مسؤولية الهجمات العشوائية

يمنات – موقع هيومن رايتس ووتش

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم (أمس) إن التحالف بقيادة السعودية الذي ينفذ هجمات ضد الحوثيين في اليمن لم يحقق في غاراته الجوية التي يبدو أنها غير قانونية، والتي قتلت مئات المدنيين. كما أن الولايات المتحدة مُلزمة بالتحقيق في الهجمات التي كان لها دور فيها، والتي يُزعم انتهاكها لقوانين الحرب.

تقرير “ما الهدف العسكري الذي كان في بيت أخي؟: غارات التحالف الجوية غير القانونية في اليمن” الممتد على 73 صفحة يستعرض بالتفصيل 10 غارات جوية للتحالف يبدو أنها غير قانونية، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 309 مدنيين وإصابة أكثر من 414 آخرين بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2015. طبقا للأمم المتحدة، فأغلب المدنيين الـ 2600 الذين قُتلوا منذ بدأ التحالف حملته العسكرية ضد الحوثيين أواخر مارس/آذار قضوا نحبهم جراء غارات جوية للتحالف. لا تعلم هيومن رايتس ووتش بأية تحقيقات تجريها السعودية أو أعضاء آخرين بالتحالف، أو الولايات المتحدة، في هذه الغارات الجوية أو غيرها من الغارات الجوية التي يُزعم كونها غير قانونية، كما لا تعلم بأية تعويضات قُدمت للضحايا أو لأسرهم.

قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن التحالف بقيادة السعودية الذي ينفذ هجمات ضد الحوثيين في اليمن لم يحقق في غاراته الجوية التي يبدو أنها غير قانونية، والتي قتلت مئات المدنيين. كما أن الولايات المتحدة مُلزمة بالتحقيق في الهجمات التي كان لها دور فيها، والتي يُزعم انتهاكها لقوانين الحرب.

قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “عدم استعداد التحالف لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يُرجح كونها غير قانونية هو أمر صادم. في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم الولايات المتحدة، يعتبر التزامه بقوانين الحرب بدائيا في أفضل الأحوال”.

أجرت هيومن رايتس ووتش بحثا ميدانيا في محافظات إب وعمران وحجة والحديدة وتعز والعاصمة صنعاء، وتحدثت إلى ضحايا وشهود ومسعفين وأطباء. أصابت الغارات الجوية بنايات سكنية وأسواقا ومصنعا وسجنا مدنيا، لكن لم تجد هيومن رايتس ووتش في أي من هذه الوقائع دليلا على وجود هدف عسكري، أو خلصت إلى أن الغارة أخفقت في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية. جمعت هيومن رايتس ووتش أسماء 309 أشخاص – 199 رجلا، و43 امرأة، و67 طفلا – قُتلوا في الهجمات، ويُعتقد أنهم جميعا من المدنيين. لم ترد السلطات السعودية على طلبات هيومن رايتس ووتش المتكررة بالإحاطة بمعلومات حول الغارات الجوية العشر.

قال محمد صالح القهوي الذي دُمر بيته في غارة جوية على بلدة عمران في أبريل/نيسان 2015: “حين وصلت المنزل، كان لا يزال هناك غبار في الهواء، وكل شيء تكسوه طبقة من الأتربة السوداء. كان رأس أسماء مفتوحا، وساقها تنزف. ابنتها هيام، البالغة من العمر عامين، كانت راقدة على كتفها، ورأسها مفتوح. حسناء ابنتها الأخرى، وعمرها 7 أعوام، راحت تنادي “بابا”. كان رأسها وجلدها مغطيان بالغبار، وقد احترقت بشدة. والدها، وهو شقيقي محمد، كان نائما عندما وقعت الغارة، وسقط السقف عليه. عندما أخرجته، كانت هناك قطرات من الدم تخرج من أذنه. كان قد فارق الحياة”.

في سبتمبر/أيلول 2014، سيطرت جماعة “أنصار الله” المعروفة بمسمى الحوثيين – وهي جماعة شيعية زيدية من شمال اليمن – على العاصمة صنعاء. في يناير/كانون الثاني 2015، خلعت الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، الذين انتقلوا بعد ذلك إلى السعودية. تقدم الحوثيون – ومعهم عناصر من القوات المسلحة موالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح – إلى الجنوب، مهددين بالسيطرة على مدينة عدن الساحلية.

في 26 مارس/آذار، بدأ التحالف بقيادة السعودية – وهو مكون من البحرين والكويت وقطر والإمارات ومصر والأردن والمغرب والسودان – بمشاركة أمريكية، في حملة قصف جوي ضد الحوثيين والقوات المتحالفة معهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة تعد طرفا في النزاع، وتلعب دورا مباشرا في تنسيق العمليات العسكرية. قال الجنرال تشارلز براون، قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، إن الجيش الأمريكي نشر عناصر له بمركز تخطيط الغارات الجوية السعودي للمساعدة في تنسيق الأنشطة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. المشاركة الأمريكية في عمليات عسكرية بعينها، مثل تزويد الطائرات بالوقود جوا أثناء حملات القصف، قد يجعل القوات الأمريكية طرفا متحملا لمسؤولية انتهاك قوانين الحرب على يد قوات التحالف. بصفة الولايات المتحدة طرفا في النزاع، فهي مُلزمة بالتحقيق في الغارات غير القانونية المزعومة التي شاركت فيها.

دعمت كل من المملكة المتحدة وفرنسا التحالف ببيع أسلحة للسعودية ولدول أخرى في التحالف. أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا عن بيعها قنابل تُقصف جوا للسعودية وللإمارات.

“عدم استعداد التحالف لإجراء ولو تحقيق واحد في الغارات الجوية الكثيرة التي يُرجح كونها غير قانونية هو أمر صادم. في حين ربما كان لدى التحالف أسلحة متقدمة ودعم الولايات المتحدة، يعتبر التزامه بقوانين الحرب بدائيا في أفضل الأحوال”.

بموجب قوانين الحرب، لا يحق لأطراف النزاع إلا مهاجمة الأهداف العسكرية. مطلوب من الأطراف المتقاتلة، أثناء تنفيذ الهجمات، اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحصر وتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والأعيان المدنية. لابد أن تكون الأسلحة المستخدمة وطريقة تنفيذ الهجوم كفيلة بالتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنيين. تعتبر الهجمات التي تفتقر إلى أهداف عسكرية ظاهرة هجمات عشوائية، وتعتبر الهجمات التي تؤدي لضرر بالمدنيين لا يتناسب مع الميزة العسكرية المتوقعة عشوائية بدورها، وتعتبر كل هذه الهجمات غير قانونية.

كما أن على أطراف النزاع تفادي الانتشار في مناطق مزدحمة بالسكان، وأن يُبعدوا المدنيين قدر الإمكان عن أماكن تواجد قواتهم العسكرية. لم يكن واضحا في عدة حالات إذا كانت قوات حوثية وقوات موالية قد اتخذت تدابير كافية لإبعاد المدنيين عن أماكن تخزين الذخائر أو تمركز القوات.

كما تعرب هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء استخدام التحالف بقيادة السعودية لأسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع في مناطق مأهولة. السلاح الذي يضرب منطقة نصف قطرها عشرات أو مئات الأمتار سيتسبب لا محالة في قتل وإصابة المدنيين إذا استُخدم في مناطق مأهولة.

قالت هيومن رايتس ووتش إن على “مجلس الأمن” تذكير جميع أطراف النزاع اليمني بأن من ينتهكون القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب قد يخضعون لمنع سفر وتجميد أصول. على مجلس الأمن إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة من قبل جميع أطراف النزاع.

قال جو ستورك: “لا يحرك مجلس الأمن أو مجلس حقوق الإنسان ساكنا فيما تقتل قنابل التحالف المدنيين. على المجلسين الأمر بفتح التحقيقات التي أحجمت عنها الأطراف المسؤولة عن هجمات يظهر بوضوح أنها غير قانونية”.

https://www.youtube.com/watch?v=vZP67uDdt7Q